پيشگويي‌هاي اقتصادي
(پيامدهاي بهره 10درصدي در بازارها)

علي ميرزاخاني
امروزه سناريوسازي و پيش‌بيني روندهاي آينده اقتصادي براساس اين سناريوها به يكي از مرسوم‌ترين ابزارهاي تجزيه و تحليل سياست‌هاي اقتصادي تبديل شده كه قابليت اعتماد به آن نيز روز به روز بيشتر مي‌شود.

اما در مورد ايران مي‌توان پا از سناريوسازي هم فراتر گذاشت و از پيشگويي اقتصادي سخن گفت چرا كه بسياري از متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد ايران هم‌اكنون از كار افتاده و روندهاي آينده فقط از متغيرهاي معدودي تاثير مي‌پذيرد كه اين متغيرها هم تقريبا به طور كامل در اختيار دولت است.
يك فلاش‌بك اواخر فروردين 85 هنوز خبري از جهش مسكن و تورم نبود. دولتمردان پشت گرم به صندوق پر از دلار نفتي حساب ذخيره ارزي بودند و بازار نفت هم نويدهاي بهتري را علامت مي‌داد.
به دليل رواج تحليل ساده‌انديشانه از قانونمندي‌هاي پيچيده اقتصادي، انذار و هشدار از پيامد سياست‌هاي دستوري به استهزا پاسخ داده مي‌شد؛ اما با گذشت زمان، تاريخ امكان داوري عادلانه‌اي را فراهم كرد كه اگر همگان تسليم اين قضاوت عادلانه شوند راهي براي عبور از مشكلات پيچيده كنوني باز خواهد شد. در آن روزها (آخر فروردين 85) كه هيچ خبري از آشفتگي كنوني اقتصاد نبود ناگهان بازار سكه در تهران بر اثر جرقه‌اي در بازار جهاني به پرواز درآمد و اولين زنگ خطر از بيدار شدن اژدهاي نقدينگي را به صدا درآورد. (رجوع كنيد به دنياي اقتصاد، 29 فروردين 85) اين زنگ خطر مي‌توانست چونان الهامي غيبي براي دولتمردان باشد كه اين اژدها را در همان نطفه خفه كنند و از هجوم آن به ساير بازارها به ويژه «مسكن» جلوگيري كنند.
هجومي كه كاملا قابل پيش‌بيني بود و همان روز (29فروردين 85) «دنياي اقتصاد» به اين صورت از آن خبر داد: «اژدهاي نقدينگي به دليل ركود بازارهاي مختلف در كنار سياست‌هاي ضد سپرده‌گذاري اعلام شده هم‌اكنون به بازار طلا هجوم آورده و زنگ خطر را براي آشفته كردن ساير بازارها به صدا در آورده است. چنانچه اين اژدها پس از پايان جذابيت بازار طلا به بازاري چون مسكن هجوم ببرد... علاوه بر فشار به اقشار كم‌درآمد و داراي درآمدهاي ثابت، در اقتصاد كشور نيز سفته‌بازي و دلالي جايگزين فعاليت‌هاي سالم اقتصادي خواهد شد».سال 85 و نيز 86 گذشت و اين اتفاق قابل پيش‌بيني (و نيز قابل پيشگيري) كاملا در اقتصاد ايران پياده شد به طوري كه بانك مركزي برندگان اصلي اقتصاد ايران در سال گذشته را سفته‌بازان و دلالان مسكن معرفي كرد.همه اين اتفاقات در حالي افتاد كه اژدهاي نقدينگي به دليل هجوم به بازار طلا كاملا اشتباه كرده بود چرا كه اين بازار به پشتوانه دلارهاي نفتي كاملا در اختيار دولت بود و اژدهاي نقدينگي دقيقا به همين دليل چاره‌اي جز عقب‌نشيني در آينده‌اي نزديك نداشت. همين اشتباه اتفاقا براي دولتمردان يك پيام الهام‌گونه بود چرا كه زنگ خطري كه به صدا درآمده بود را مي‌توانستند بشنوند و اژدها را در مسير بعدي مهار كنند اما ظاهرا ترجيح داده شد كه اين صدا شنيده نشود. «دنياي اقتصاد» دقيقا يك روز بعد از اين واقعه (30فروردين 85) طي تحليلي با عنوان «صداي زنگ خطر و دور راه پيش رو» يك راه را آن دانست كه تحولات غير عادي بازار طلا به عوامل موهوم و غير موهوم نسبت داده شود و با تزريق سكه و طلا به بازار، ثبات ظاهري به آن بازگردانده شود كه سرعت سير مخرب اژدهاي نقدينگي به ساير بازارها را افزايش خواهد داد. اما راه ديگر، مهار اين اژدها با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي معرفي شد كه متاسفانه همان راه اول در پيش گرفته شد و رسيديم به جايي كه الان هستيم. يعني نه هدف افزايش سرمايه‌گذاري تحقق يافت (طبق آمار رسمي بانك مركزي سهم سرمايه‌گذاري در توليد ملي از 6/28درصد به 4/27درصد و سپس به 4/26درصد كاهش يافت) و نه تورم كنترل شد كه برعكس از حدود 10درصد همان زمان هم‌اكنون به 1/19درصد افزايش يافته است و اوضاع بازار مسكن هم نيازي به توصيف ندارد.
انتظار براي فردانگاه به آينده براساس تئوري‌هاي كهنه و منسوخ باشد.ظاهرا به اين اصل اقتصادي كاملا بي‌توجهي مي‌شود كه تورم منتهي به يكسال گذشته هم‌اكنون 1/19درصد است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت حدود 24درصد. ضمن اينكه انتظارات تورمي براي سال‌جاري بسيار بالا است و چه براساس تورم گذشته و چه براساس تورم آينده، بايد به نرخ بهره‌اي حول و حوش 20درصد انديشيد و سياست‌گذاري نرخ بهره براساس تورم آرماني زير 10درصد به بيراهه رفتن است.
اصرار بر نرخ بهره اعلام شده حتي اگر در همان حد حرف باشد و بانك‌ها كاملا مجاز به عمل در حوزه عقود غيرمبادله‌اي شوند حاوي پيام نگران‌كننده‌اي است كه اين بار به دليل دامنه تاثيرش در يك بازار متوقف نخواهد شد و همه بازارها را درخواهد نورديد. توجه به تغيير شديد نسبت قيمت‌ها در بازارهاي مسكن و ارز و امكان‌ناپذيري تداوم اين «تعادل ناپايدار» (حتي با تكيه بر نفت 100دلاري) در صورت عدم اتخاذ سياست‌هاي مهار نقدينگي و عقيم‌سازي موقت آن، مي‌تواند آينده‌اي قابل پيش‌بيني در برابر ما ترسيم كند. برخي از دولتمردان ظاهرا به پشتوانه تحليلي ساده‌انگارانه كاهش بهره از 12درصد به 10درصد يا حداكثر تثبيت آن را متغير چندان تعيين‌كننده‌اي نمي‌دانند كه پيامدهاي منفي آن را جدي بگيرند، غافل از اينكه آنچه هم‌اكنون بر اقتصاد كشور حاكم است شرايط انتظار است و هنوز انتظارات عقلايي معطوف به تصميم جديد بهره به حركت در نيامده است اما ظاهرا ترجيح داده مي‌شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد